الترقيات
في خضمّ النقاش الوطني المُثار بشأن تأجيل جميع الترقيات في مشروع قانون المالية المعدل، برزت أصوات جامعية تنادي بتسوية ملفات الترقية الخاصة بأساتذة التعليم العالي، لافتة إلى تراكم ملفات عديدة منذ سنة 2015.
وندد مجموعة من أساتذة التعليم العالي، في حديث مع هسبريس، بمنشور رئيس الحكومة الذي أجّل جميع الترقيات لسنة 2020، مستنكرين “تجميد وضعية عدد من الأساتذة الباحثين، وحرمانهم من السير الطبيعي للترقي”.
وفي مقابل ذلك، أوضحت حكيمة خمار، مديرة الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أنه “لا توجد أي ملفات عالقة، بل تم حل جميع الملفات بشكل نهائي منذ أواخر سنة 2019، لكن سريان حالة الطوارئ الصحية، وما رافقها من حجر صحي، أوقف سيرورة الملفات”.
ولفتت المسؤولة عينها، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الوزارة حلّت جميع ملفات الترقية منذ عام 2015 إلى حدود 2018″، وزادت: “تقدمنا في معالجتها بشكل سريع للغاية، ويرتقب أن نشرع في ملفات 2019”.
وأبرزت خمار أن “الوزارة عقدت اجتماعاً مع وزارة المالية لتسوية الملفات بشكل نهائي، لكنها رفضت ذلك، بمبرر ضرورة حصولها على ترخيص رئيس الحكومة بشأن الموضوع”، وتابعت: “لا بد من ترخيص رئيس الحكومة، أو إصدار منشور حكومي يجيز تسوية الترقيات”، مشيرة إلى أنها “أحالت الملفات على الخزينة العامة، لكن جرى رفضها، في ظل تأجيل رئيس الحكومة جميع ترقيات هذه السنة”، وخالصة إلى أنها “تواكب الموضوع بشكل دوري، وستعمل على تتبع سيرورته”.
